به گزارش شهربان پرس، علاءالدین رفیعزاده پیش از ظهر شنبه در دیدار با آیتالله حبیبالله شعبانی نماینده ولیفقیه در استان همدان با اشاره به اهمیت سفرهای استانی مسئولان، گفت: هدف از حضور میدانی در استانها، بررسی مستقیم مسائل و مشکلات واقعی نظام اداری و اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر شرایط موجود در میدان عمل است.
وی با بیان اینکه برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به تصویب شورایعالی اداری رسیده و ابلاغ شده است، افزود: دولت برای تحول در نظام اداری کشور برنامهای منسجم دارد، اما بررسیها نشان میدهد بخش عمدهای از چالشها، بهویژه در حوزه نیروی انسانی و کارآمدی فرآیندها، در استانها و بهخصوص در خطوط عملیاتی متمرکز است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی شهرستانها و واحدهای اجرایی اظهار داشت: در سالهای گذشته، تمرکز و انباشت نیرو در برخی ستادهای مرکزی شکل گرفته، در حالی که بخشهایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند با کمبود نیرو مواجهاند و همین موضوع به نارضایتی مردم از خدمات اداری منجر شده است.
رفیعزاده تأکید کرد: سنجش کارآمدی نظام اداری صرفاً با اتکا به اسناد و برنامهها ممکن نیست، بلکه معیار اصلی، میزان رضایت مردم هنگام مراجعه به ادارات است؛ اینکه امور بهدرستی انجام شود، پاسخگویی مناسب وجود داشته باشد، برخوردها محترمانه باشد و بسترهای فساد کاهش یابد.
وی افزود: کارکنان صف و خطوط عملیاتی، چهره واقعی دولت و حاکمیت را در ذهن مردم ترسیم میکنند و کیفیت ارائه خدمات در ادارات، مبنای قضاوت مردم درباره عملکرد دولت و نظام است.
معاون رئیسجمهور همچنین از راهاندازی سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» در استان همدان خبر داد و گفت: این سامانه که پیش از این بهصورت آزمایشی در چند استان اجرا شده، با هدف دریافت مستقیم نظرات مردم و اصلاح فرآیندهای اداری راهاندازی شده و رویکرد آن نظارتیِ مچگیرانه نیست، بلکه اصلاحی و بهبودمحور است.
وی ادامه داد: در کنار این سامانه، «کلینیک بهبود عملکرد» نیز طراحی شده تا فرآیندهای ناکارآمد و آزاردهنده از نگاه مردم شناسایی و اصلاح یا متوقف شود؛ چرا که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مشکل اصلی نظام اداری، کمبود قوانین نیست، بلکه ضعف در اجرا و پیگیری است.
رفیعزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر شنیدن مطالبات مردم تصریح کرد: دولت چهاردهم تلاش دارد تمامی اصلاحات و تصمیمات، نتایج ملموس و مثبت برای مردم به همراه داشته باشد و معیشت و رضایت عمومی در اولویت اقدامات قرار دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اصلاحات اداری و اقتصادی در حال اجرا، با توکل به خداوند متعال، به افزایش رضایتمندی مردم و تحقق اهداف عدالتمحور دولت منجر شود.
